wrapper

اطلاعیه ها

اتحادیه

اتحادیه

خالدی خبرداد: ۴ کشته و زخمی بر اثر برخورد دو دستگاه پژو در محور هلران

خالدی خبرداد: ۴ کشته و زخمی بر اثر برخورد دو دستگاه پژو در محور هلران

۴ کشته و زخمی بر اثر برخورد دو دستگاه پژو در محور هلران

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن ۴ نفر بر اثر برخورد دو دستگاه پژو در محور دهلران به اندیمشک خبر داد.

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: یک مورد حادثه تصادف بین دو دستگاه پژو در ساعت ۱۲:۱۰ در استان ایلام، محور دهلران -اندیمشک بعد از بریجه به طرف دشت عباس به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده می‌شود.

وی با بیان اینکه بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: بر اثر این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شده است

ادامه مطلب...

مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر/صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده/داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است/ هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است

مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر/صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده/داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است/ هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است

مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر/صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده/داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است/ هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است

صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده، مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر، داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است، هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است، اخبار متناقض از پیدا شدن بسته مشکوک در متروی میرداماد، از مهمترین عناوین امروز سرویس اجتماعی خبرگزاری ایلنا است.

به گزارش ایلنا، اهم اخبار اجتماعی امروز، یک‌شنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده است

صدور پروانه در مناطق ۱ ، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی بوده است/ مغایرت بیش از ۷۰ درصد مصوبات شوراهای معماری مناطق با ضوابط

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتما فساد و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است.

بازاریابی بین‌المللی برای فروش و صادرات کالاهای تولیدی زنان سرپرست خانوار

بازاریابی بین‌المللی برای فروش و صادرات کالاهای تولیدی زنان سرپرست خانوار

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از بازاریابی بین‌المللی برای فروش و صادرات کالاهای تولیدی زنان سرپرست خانوار خبر داد.

مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر

انتصابات جدید در شهرداری/مدیران اتوبوسرانی، تاکسیرانی و معاونت امور مناطق در لیست تغییر

رئیس شورای شهر تهران از انتصاب سه مدیر در مجموعه شهرداری خبر داد.

تذکر به شهرداری درخصوص عدم شناسایی منشأ بوی نامطبوع در پایتخت

تذکر به شهرداری درخصوص عدم شناسایی منشأ بوی نامطبوع در پایتخت

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به شهرداری تهران درخصوص عدم شناسایی منشا بوی نامطبوع تذکر داد.

پیش‌بینی مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار در لایحه بودجه ۹۹

پیش‌بینی مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار در لایحه بودجه ۹۹

در لایحه بودجه سال ۹۹ مالیات بر مصرف سیگار به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است/ واردات داروهای خارجی به دلیل وقفه در تولید «اُسِلتامیویر» به علت تحریم‌ها بود

داروی داخلی آنفولانزا، استاندارد و اثربخش است/ واردات داروهای خارجی به دلیل وقفه در تولید «اُسِلتامیویر» به علت تحریم‌ها بود

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، «اُسِلتامیویر» داروی داخلی آنفولانزا را استاندارد و اثربخش دانست.

هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است

هنوز فرآیند استعفای رییس جمعیت هلال‌احمر طی نشده است

سخنگوی دولت درباره استعفا و بازداشت رئیس جمعیت هلال احمر گفت: این استعفا باید در شورای عالی هلال احمر مطرح و در نهایت به تایید رییس جمهوری برسد که هنوز این فرایند طی نشده است.

اخبار متناقض از پیدا شدن بسته مشکوک در متروی میرداماد

اخبار متناقض از پیدا شدن بسته مشکوک در متروی میرداماد

خدمات‌دهی قطار‌های متروی تهران در ایستگاه میرداماد برای دقایقی دچار اختلال شد، اما به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران اکنون هیچ مشکلی در این ایستگاه وجود ندارد و فعالیت قطارها در حال انجام است

ادامه مطلب...

رأفت اسلامی مدنظر رهبری را از رئیس دستگاه قضا تا زندان‌بان‌ها باید رعایت کنند/ یکی از مصادیق رأفت اسلامی حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است

رأفت اسلامی مدنظر رهبری را از رئیس دستگاه قضا تا زندان‌بان‌ها باید رعایت کنند/ یکی از مصادیق رأفت اسلامی حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است

رأفت اسلامی مدنظر رهبری را از رئیس دستگاه قضا تا زندان‌بان‌ها باید رعایت کنند/ یکی از مصادیق رأفت اسلامی حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است

یک نماینده مجلس با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تاثیر آن بر روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان حوادث اخیر گفت: همانطور که رهبری فرمودند با دید رأفت اسلامی، یکی از مصادیقش همین بحث محاکمات و دسترسی به وکیل است. یک مقداری رئیس قوه قضائیه اگر آن رأفت اسلامی را که آقا فرمودند اعمال کنند و مقداری اجازه دهند که این‌ متهمان در اخذ وکیل آزادتر باشند، مشکل حل می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق دسترسی به وکیل برای دستگیرشدگان حوادث اخیر در کشور گفت: آن‌هایی که در ناآرامی‌ها بودند اگر مسلحانه اقدامی کرده‌اند که به جرم حمل سلاح محاکه می‌شوند. اگر محارب شناخته شوند که حد دارد. اگر تخریب کرده‌اند که جزئیات آن در قانون مجازات اسلامی مشخص است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اینکه این افراد در نظام حقوقی ایران حق دفاع و حق انتخاب وکیل مدافع دارند در قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی ایران آمده و به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون قید و شرط اعلام شده که گرفتن وکیل حق متهم است. همچنین آمده که کار انتخاب وکیل برای افراد فاقد توانایی در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی محول است.

نماینده اصولگرای مجلس دهم ضمن یادآوری حقوق مصرح متهم در قانون اساسی به تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در تبصره ماده ۴۸ گفته‌اند که وکلای متهمان امنیتی باید از بین وکلایی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند انتخاب شوند، همچون دادگاه‌های نظامی. این مساله‌ای است که ما در کمیسیون قضایی در حال اصلاح آن هستیم. به‌هرحال بحث این است که این افراد می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما از بین وکلایی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند.

نماینده مردم رباط‌کریم اظهار داشت: این تبصره را ما به کمیسیون برده‌ایم اما هنوز به صحن علنی نیامده است البته اصل این تبصره برای ارتش بوده اما به مردم عادی تسری داده‌اند اما نظر ما این است که انشاالله این را تغییر دهیم اما هنوز به صحن علنی نیامده است.

نوروزی با اشاره به پیگیر بودن مجلس جهت بررسی این تبصره در صحن علنی گفت: به‌هرحال متهم، متهم است و حق دفاع از خود دارد و ما باید این حق دفاع را به او بدهیم، که یا خودش وکیل بگیرد یا اگر نمی‌تواند برایش وکیل بگیریم تا وکیل با دقت تمام به فرایند دادرسی کمک کند تا درست‌تر انجام شود. ما این را قبول داریم که حتما باید اجازه گرفتن وکیل دهند، فعلا از وکلایی که رئیس قوه تعیین می‌کند ولی ما انشاالله این قانون را اصلاح خواهیم کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی افراد نسبت به وکلا مبنی بر پذیرش وکالت متهمانی با اتهامات محرز امنیتی گفت: این غلط است. حق انتخاب وکیل را قانون اساسی داده است و نمی‌شود قبل از تفهیم اتهام و محکوم شدن متهم در دادگاه طرف را محکوم کرد. باید وکیل بیاید، بحث کنند و بعد مشخص شود طرف محکوم هست یا نه. اینکه شما بگویید چون افراد محکومند چه نیازی به وکیل است این چه حرفی است؟ خیلی‌ها بوده‌اند در دادگاه‌ها محکوم به اعدام شدند بعد از سی سال فهمیده‌اند این‌ها قاتل نبوده‌اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به حق انتخاب وکیل و دفاع از خود گفت: خیلی وقت‌ها مردم عادی بیان حقوقی را متوجه نیستند. باتوجه به استناد فنی و حقوقی که قاضی می‌فهمد و آنگونه صحبت می‌کند، متهمان هم باید وکیل بگیرند تا وکیل بتواند ازشان دفاع کند.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که از آنجایی که رسانه‌های خارجی از بروز چنین حواشی به نفع خود بهره می‌برند، آیا در نظر دارید که بررسی‌های خود درباره تبصره ماده ۴۸ را تسریع ببخشید تا متهمان این حوادث بتوانند حق دسترسی آزاد به وکیل را داشته باشند، گفت:  دشمن در همه زمینه‌ها با ما می‌جنگد این هم یکی از همان موضوعات جهت سوءاستفاده‌گری‌ در وقایع اخیر است که چهره جمهوری اسلامی ایران را مشوه کند.

نوروزی ادامه داد: ولی همانطور که آقا فرمودند با «دید رافت اسلامی»،  این دید رافت اسلامی یکی از مصادیقش همین بحث محاکمات و دسترسی به وکیل است. یک مقداری رئیس قوه قضائیه اگر آن رافت اسلامی را که آقا فرمودند اعمال کنند و مقداری اجازه دهند که این‌ها وکیل‌های بیشتری جهت انتخاب داشته باشند و آزادتر باشند در اخذ وکیل مشکل حل می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره درنظر گرفتن رافت اسلامی در برخورد با این متهمان گفت: منظور آقا که فرمودند «رافت اسلامی»، مطلق است یعنی در بحث حق وکیل، حتی در بحث محکمات یعنی تفسیر به نفع متهم مصداق دارد. در بحث اتخاذ وکیل مقداری از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی باید پا را فراتر نهاد و حتی هم در نگهداری‌شان و هم در غذایشان مقداری آن رافت اسلامی را همانطور که رهبری فرمودند باید همه از جمله قاضی و رئیس دستگاه قضایی و زندان‌بان مراعات کنیم

ادامه مطلب...

صف‌های انتظار سیلندر گاز در زاهدان، خاش و میرجاوه/ کارگران می‌گویند: قیمت‌ها ۴ برابر شده است

وضعیت کارگران در شهرهای گازرسانی نشده سیستان و بلوچستان و بوشهر؛

صف‌های انتظار سیلندر گاز در زاهدان، خاش و میرجاوه/ کارگران می‌گویند: قیمت‌ها ۴ برابر شده است

صف‌های انتظار سیلندر گاز در زاهدان، خاش و میرجاوه/ کارگران می‌گویند: قیمت‌ها ۴ برابر شده است

دو استان سیستان بلوچستان و بوشهر این روزها به علت کمبود سیلندر گازهای LPG مشکلاتی دارند و مردم این دو استان که اغلب کارگر هستند، مجبورند سیلندرهای گاز را به صورت آزاد با قیمت‌ حدودا چهار برابری در صف‌های طولانی تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سرمای خشک و گزنده در زاهدان، خاش، زابل، چابهار، میرجاوه و اغلب روستاهای سیستان و بلوچستان که چندین‌سالی‌ست قرار است، گازرسانی شود و نشده است، کارگران و بیکاران انتظار می‌کشند. انتظار کارگران و بیکاران در صف‌های طولانی توزیع کپسول گاز به زخم‌هایی افزوده می‌شود که این روزها دهان باز کرده است. عدم گازرسانی در این مناطق موجب شده به گفته یکی از اهالی زاهدان؛ دستِکم دو ساعت در این صف‌ها برای خرید سیلندر LPG با نرخ دولتی منتظر بمانند: اگر از قضا ساعت کاری تمام شود یا گاز تمام شود، گاهاً تا صبح همانجا می‌خوابیم تا سهمیه سیلندر گاز را با نرخ ارزانتر بخریم. چه دلخوری‌ها و نزاع‌ها که به خاطر فرسوده شدن اعصاب آدم در این ساعات متمادی ایستادن در صف ایجاد نمی‌شود! مسئله‌ای که به هیچ وجه در شأن بلوچ‌ها و سیستانی‌ها نیست.

قیمت سیلندر گاز ۴ برابر شد

کسی که خرید سیلندر در این صف‌ها را از دست بدهد باید با قیمتی حدوداً ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان بیشتر از دکه‌های بازار آزاد آن را خریداری کند. گاز حکم طلا را پیدا کرده است. قیمت دولتی کپسول‌های گاز LPG (۱۱ کیلویی) که کارگران و بیکاران اهل این شهرها برای پخت و پز و وسایل گرمایشی نیاز دارند، ۸ هزار تومان است اما دکه‌های بازار آزاد  آنها را از ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان می‌فروشند.

حسینعلی اکبری (دبیر خانه کارگر زاهدان) می‌گوید: حتی سیلندرهای دولتی گاهاً با وزن غیرواقعی به فروش می‌رسد و عملاً کم‌فروشی می‌شود. البته شاید دلیل آن وجود صف‌های طویل گاز کپسول‌هاست که ممکن است باعث شود، زمان کمتری برای شارژ کردن کپسول‌ها وقت بگذارند.

به گفته یکی از اهالی زاهدان که شغلش کارگری‌ست؛ سرمای خشک زاهدان غیرقابل تحمل است: اینجا آنقدر سرما استخوان‌سوز و خشک است که ممکن است در دمای ۵ درجه بالا صفر نیز نتوانید تاب بیاورید و نیاز به وسایل گرمایشی احساس کنید. اگرچه این‌روزها مدارس استان را تعطیل کرده‌اند، اما چه باید کرد؛ در میان اینهمه دردی که ما مردم سیستان داریم، این را هم اضافه کنید که در سرمای سخت در صف‌ها می‌ایستیم تا سهمیه گاز LPG دریافت کنیم. بدتر اینکه برخی مجبور می‌شوند که شب‌ها تا صبح هم در این سرما بخوابند تا سهمیه کپسول گاز را برای فرزندانشان هم ببرند. کارگران در همه زندگی‌شان از این دست فداکاری‌ها زیاد دارند. ما این‌روزها اینطور زندگی می‌کنیم.

در زاهدان البته شرایط برای پولدارها سخت نیست؛ آنها اگر به یکی از دکه‌های فروش آزاد مراجعه کنند، طی چند دقیقه کپسول آزاد تهیه می‌کنند. گفته می‌شود که دلیل شکل‌گیری صف‌های طولانی برای کپسول گاز این است که سهمیه به مقدار کافی وجود ندارد و سیلندر گاز کمیاب شده است.

دبیر خانه کارگر زاهدان همچنین درباره قیمت نفت می‌گوید: قیمت دولتی نفت لیتری ۵ تا ۶ هزار تومان است اما برای خرید آزاد آن باید تا ۳۵ هزار تومان نیز پرداخت کنیم. آ‌ن‌هم نفتی که خالص نیست و آب با آن قاطی کرده‌اند. تهیه نفت هم برای سیستان و بلوچستان سخت است.

او می‌افزاید: نزدیک به ۵۵ تا ۶۰ درصد مناطق زاهدان هنوز که هنوز است، گازکشی نشده است. حتی خودروهای گازسوز نیز در این استان با مشکل مواجه هستند چراکه در سراسر سیستان و بلوچستان یک جایگاه سوخت CNG مشاهده می‌شود.

افزایش خودروهای گازسوز LPG به علت فقر

سیستان و بلوچستان تنها استانی‌ست که مرکز آن هنوز گاز ندارد؛ استانی که دارای ۲۰ شهرستان است. بخش کوچکی از شهر زاهدان دارای شبکه گازرسانی شد اما تکمیل گازرسانی زاهدان و ۱۸ شهرستان دیگر این استان هنوز انجام نشده است که نام شهرهای بزرگی چون زابل، چابهار، میرجاوه، خاش و سراوان در بین آنها دیده می‌شود. روستاهای محروم تقریباً همگی در این لیست قرار دارند. استانی که هنوز در خصوص نیازهای اولیه‌ای چون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان دارای مشکل است و چابهار صاحب بزرگترین مناطقه حاشیه‌نشینی است.

مرد زاهدانی که پیشه کارگری دارد، می‌گوید: برخی روستاها تا ۳۰۰ کیلومتر از شهر فاصله دارند، اینها با سختی کپسول گاز تهیه می‌کنند. اصولا تاثیرات کمبود کپسول گاز برای روستایی‌ها بیشتر است.

در همین‌باره "شه‌بخش" مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز سیستان و بلوچستان به چهار عامل اصلی بحران فعلی گاز در زاهدان اشاره کرده و گفته است: دلایل عدم توزیع گاز از سوی شرکت الیاس گاز، فروش سهمیه نفت سفید و استفاده از گاز به جای این سوخت، معضل آزادفروشان و افزایش خودروهای با سوخت LPG از عوامل بروز مشکل کمبود گاز مایع در زاهدان هستند.

وی با اشاره به انتقال گاز با واگن‌های قطار به شهر زاهدان خاطرنشان کرده: ظرفیت واگن‌های انتقال‌دهنده گاز، محدود است با این حال با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات به مردم هستیم.

مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز سیستان و بلوچستان با بیان اینکه زمان ۲۴ تا ۴۸ساعته برای رسیدن واگن‌های حامل گاز از پالایشگاه به زاهدان لازم است، گفت: تمام تلاش ما این است که در این استان وضعیت خوب توزیع گاز را داشته باشیم و به مرحله نبود گاز برای توزیع نرسیم. گازسوز کردن خودروها (LPG) هم یکی دیگر از عوامل اصلی بحران گاز فعلی در زاهدان است. گازسوز کردن ماشین‌ها، یک مصرف غیرمنطقی به توزیع و فروش گاز اضافه کرده است.

n00117883-t

گازسوز کردن خودروها در این سالها به به علت افزایش قیمت بنزین به نسبت گاز رخ داده است. گاهاً خودروها کپسول‌های گاز را به عنوان مخازن گازی نصب می‌کنند که هم خطرناک است و هم مصرف کپسول‌های گاز را افزایش می‌دهد. حالا تصور کنید مردم برای مصارف خودروها نیز از این سیلندرها استفاده می‌کنند و البته زندگی مسافرکش‌ها و تاکسی‌دارانی که از این سیستم غیرایمن سوخت استفاده می‌کنند، به قیمت گاز مایع بستگی دارد.

مشکلات توزیع سیلندر گاز در قطب انرژی کشور

البته سیستان و بلوچستان تنها جایی نیست که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، در بوشهر نیز توزیع سیلندر گاز اختلال مواجه شده و کمبود گاز در آن مشاهده می‌شود. به گفته یکی از کارگران بوشهر؛ در این شهر مناطق گازرسانی شده وجود دارد اما مشکل عمده بوشهری‌ها این است که هزینه لازم برای خرید انشعابات و استانداردسازی خانه‌ها برای لوله‌کشی را ندارند. بیش از هفت تا هشت میلیون تومان هزینه این انشعابات است که برای مناطق کم‌برخودار ایران مبلغ اصلا کمی نیست. در این منطقه قیمت دولتی سیلندر گاز ۸ هزار و پانصد تومان است که برای درست کردن غذا، آب‌گرمکن و وسایل گرمایشی از آن استفاده می‌شود.

به گفته موسی میرجهانمردی (دبیر خانه کارگر بوشهر)؛ دسترسی به نفت نیز برای مردم بوشهر سخت شده است. او به ایلنا می‌گوید: اگر کسی دو لیتر نفت بیش از سهمیه‌اش بخواهد تا استانداری او را می‌فرستند. در مورد سیلندر گاز نیز عمدتاً به مصرف خودروها می‌رسد. مردم با گرانی بنزین بیشتر به گازسوز کردن خودروهایشان رو آورده‌اند اما این کار نیز عدمتاً خیلی ناایمن انجام می‌شود.

گناوه نیز همین دست مشکلات را دارد. محمدحسین داریونی (رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه) در مورد مشکلات توزیع سیلندرهای گاز LPG در بوشهر و شهرستان‌های اطرافش گفته است: از زمان کمیاب شدن گاز مایع پیگیری و مکاتبه با مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفته است. با پیگیری‌های انجام شده مشکل بوجود آمده ناشی از پالایشگاه آبادان به عنوان تامین‌کننده گاز مایع استان بوشهر بوده است.

وی گفته است: گاز مایع استان بوشهر ازجمله همین شهرستان با استفاده از تانکر از پالایشگاه آبادان تامین می‌شود که دراین ارتباط سهمیه اختصاص یافته به این شهرستان کاهش یافته است.

پیش‌تر مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر اعلام کرده بود که به دلیل بروز مشکل در یکی از مبادی تامین گاز، سیلندر گاز مایع هفته گذشته در این استان با مشکل تامین و توزیع روبرو شد که با پیگیری مسئولان این شرکت مشکل اکنون برطرف شده است.

استان بوشهر قطب انرژی کشور است و پارس‌جنوبی عنوان پایتخت انرژی را یدک می‌کشد اما وضعیت نامناسب توزیع سیلندر گاز مایع در استان بوشهر بیش از آنکه به‌دلیل کمبود انرژی باشد ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها و مشکلات است.

مسئله کمبود سیلندرهای گاز در این روزها البته بخش ناچیزی از آن چیزی است که امروز در سیستان و بلوچستان در جریان است؛ اگرچه همین مشکل نیز برای بلوچ‌ها و سیستانی‌ها به اندازه کافی حاد هست. از مدرسه‌های کپری تا سوخت‌بری و گوشت دم توپ شدن برای قاچاق کالاها و نبود کارخانه‌های بزرگ در این استان و وضعیت نامناسب بهداشت و درمان همه تصاویری است که در این سال‌ها حذف شده است؛ تصاویر دیگری نیز حذف می‌شوند اما بیکاری و محرومیت همچنان در این استان پایدار می‌ماند.

گزارش: مریم وحیدیان

ادامه مطلب...

مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد

مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد

مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد

در سال‌های اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی به روش‌های مختلف، حیف و میل شده است. این نحوه توزیع ارز است، حیات اقشار فرودست را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای سال ۹۸ برای وارداتِ کالاهایِ اساسی با دلارِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بهترین زمان بود؛ چراکه دولت در قانون بودجه این سال منابع تقریبا پایداری را در اختیار داشت؛ به این معنی که در ابتدای سال فرصت داشت حدود روزی ۱ و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد؛ هرچند در میانه سال این رقم به حدود ۸۰۰ هزار بشکه و در ماه‌های پایانی سال به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. سال ۹۹ اما از این خبرها نیست و دولت آنقدر سهم فروش نفت را پایین در نظر گرفته که سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که برای سال ۹۹، ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ یعنی ۳ و نیم میلیارد دلار کمتر از سال ۹۸. اما چرا می‌گوییم ۹۸ بهترین زمان بود؛ به این خاطر که «حجمِ بالایی» از ارز مبادله‌ای برای همیشه توسط به اصطلاح واردکنندگان کالاهای اساسی؛ یعنی همان افرادی که خود را «سربازان جنگ اقتصادی» می‌نامند یا برای همیشه از کشور خارج شد یا توسط‌ آنها در بازار به نرخ آزاد فروخته شد. تفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز آزاد که نرخ آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است برای این عده نه جذاب که «بسیار، بسیار، جذاب» است؛ یعنی از محل فروش هر دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان پولِ بادآورده بخوانید، رانت‌آورده نصیب این افراد می‌کند.

برای نمونه اگر شرکتی یا فردی، معادل ۱ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده باشد و ۵۰۰ هزار دلار آن را در بازار به صورت آزاد فروخته باشد، ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رانت نصیب خود کرده و اگر کل آن را در بازار فروخته باشد، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در هر شکل او برد کرده و تمام شهروندانی که مثلا چشم انتظار واردات گوشت با ارز مبادله‌ای بودند، فقیرتر شده‌اند؛ فقیرتر از این جهت که گوشتِ قرمزی که از بابت اختصاص ارز مبادله‌ای باید کیلویی ۲۰ هزار فروخته شود را به قیمت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.

در شرایطی نرخ کالاهای اساسی به صورت میانگین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد به نسبت سال ۹۷ افزایش یافته که میانگین افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. در نتیجه این موجِ گرانی به گفته فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید حقوق و دستمزدها از میان رفته است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان مدعی شد که سیاست ارز چندنرخی گرهی از مشکلات عمومی باز کرده است و چه بسا زنجیری به پایِ گروه‌های محروم جامعه شده است. در چنین شرایطی بازتعریف سیاست‌های حمایتی ضروی است اما به نظر نمی‌رسد که دولت و مجلس آمادگی آن را داشته باشند. دولت در بودجه ۹۹ هم ارز چند نرخی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تثبیت کرده و مجلس هم از آمادگی خود برای مجبور کردن دولت برای نظارت بر سیستم ارز چندنرخی خبر می‌دهد. 

 نمایندگان می‌خواهند افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند

این روزها اگر فرصت قدم زدن در راهروهای مجلس نصیبتان شود به خوبی متوجه التهابِ مجلس می‌شوید؛ گویی که باید برای سال ۹۹ تکلیف ساماندهی ارز مبادله‌ای مشخص شود؛ به ویژه اینکه در اسفند ماه انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. نمایندگان می‌خواهند که افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند.

آنها پیشنهادهای متفاوتی را حول معنادار کردن سیاستِ ارزِ چند نرخی بر روی میز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گذاشته‌اند؛ از جمله: «کالابرگ الکترونیک» برای نمونه «غلامرضا تاج گردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است: «منابع ارزی دولت در سال ۹۹ به اندازه سال ۹۸ نیست اما منابع حداقلی وجود دارد که نظر مجلس استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ است.»

ماجرای جذاب کوپُن برای دولت 

کالابرگ الکترونیک همان «کوپن» دهه ۶۰ است. آن زمان دولتِ‌ وقت با فعال کردن بازرگانی خارجی که در سال‌های ابتدایی انقلاب به سبب راه افتادنِ «سیاست‌هایِ ضداستکباری» تقریبا خاموش شده بود و راه‌اندازی تعاونی‌های توزیع کالاهای اساسی و چاپ کوپن و اعلام مرحله‌ای آن توانست جلوی موج گرانی را در ایام جنگ تحمیلی بگیرد. باید در نظر داشت که آن روزها، به سبب شرایط خاص کشور همدلی ویژه‌‌ای میان بازار که سردمداران آن حامیان انقلاب بودند و انقلابیونی که حالا مناصب دولتی را در دست داشتند، شکل گرفت.

به بیان روشن‌تر بخش خصوصی از دولت حمایت کرد تا از جنگی که علیه کشور راه افتاده بود، پیروز بیرون آید. در آن هنگام، خانوارهای شهری و روستایی که بزرگترین گروه‌های جامعه یعنی کارگران، کارمندان، بازنشستگان، عشایر و کشاورزان را تشکیل می‌دادند و می‌دهند، از تعاونی‌هایی که توسط بخش خصوصی و دولتی برای توزیع کالاهای اساسی شکل گرفت، بیشترین نفع را بردند. به اضافه اینکه دولت تا اندازه‌‌ای، تخصیص منابع ارزی را هدفمند کرد. در دهه ۶۰ به نسبت دهه‌های بعد که در آنها شاهد آغاز شوک‌های ارزی هستیم، کمترین هدرفت منابع ارزی وجود داشت. این گفتار به معنی تایید سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ که «احتکار» در آن پررنگ بود، نیست اما حداقلی از مدیریتِ بازار وجود داشت.

دهه ۶۰ نشان داد که دولت می‌تواند در همبستگی با بازار حداقلی از رفاه را تضمین کند؛ حتی اگر کشور توام با جنگِ نظامی و هزینه‌هایِ سرسام‌آور آن با  تحریم‌های بی‌امان اقتصادی پنجه در پنجه انداخته باشد. 

از آن زمان تاکنون هر گاه کشور درگیر بحران شد، سیاست‌‌ِ کوپن بر سر میز گذاشته شد؛ به ویژه حالا که دولت برای اختصاص بیش از ده میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برنامه دارد؛ هرچند به سبب اینکه دریافت ارز مبادله‌ای از دولت توسط مراکز نزدیک به هسته قدرت، به یک روند پایدار تبدیل شده، نمی‌توان نسبت به ایجاد کالابرگ الکترونیک امیدوار بود؛ چه بسا که سال گذشته و سال‌های گذشته این طرح مطرح بود؛ اما در عمل اراده‌ای برای آن وجود ندارد؛ حتی «حسن روحانی» رئیس دولت دوازدهم هم که به واسطه پیشنهادهای «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاورانِ اقتصادی خود به توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تن داد، در مقام مخالف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای رانت‌خوران صحبت کرد: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.» 

دولت خود را مبرا از توزیع رانت می‌داند

این حجم از فساد؛ تامین‌کننده و تخصیص‌کننده ارز مبادله‌ای را در مقام متهم نشانده اما هم دولت و هم بانک مرکزی با رد اتهامات خود تاکید دارند: «برای فساد، ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی توزیع نکرده‌ایم که برای کاهش فشار بر مردم و خریدارانی که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند دست به این کار زدیم.» به هر روی خروجی این «خیرخواهی» فاجعه‌بار بوده است.

مخالفان می‌گویند اگر به واقع قرار است خیرخواهی صورت گیرد، دولت باید ساز و کارها و زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به این معنی که بازرگانی خارجی را از چنگ افرادی که منافع ملی را در نظر ندارند و کانال‌های تجارت خارجی را به پشتوانه برخی افراد حاضر در‌ دستگاه‌های دولتی و مجلس قرق کرده‌اند، خارج کند و در گام بعدی با پالایشِ مکانزیم‌های توزیعی و فسادزدایی از آنها، زمینه رساندن کالاها به نرخ ارز مبادله‌ای را به مردم فراهم کند.

این در حالی است که بانک مرکزی با نیت خیر در حال اتلاف منابع ارزی کشور است. در این شرایط می‌توان به منتقدان حق داد و کل سیاست ارزی دولت را زیر سوال برد. در این میان کالابرگ الکترونیک بهانه‌ای شده در دست نمایندگان مجلس تا با آن پایگاه سیاسی خود را تقویت و نفوذ خود را در میان اقشار ضعیف توسعه دهند؛ بدون اینکه به معنای واقعی اراده‌ای برای فشار بر دولت داشته باشند. 

 آقایان و خانم‌هایی که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند

«فرامرز توفیقی» عضو کمیته مزد کانون عالی شورهای اسلامی کار و عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار با انتقاد از رفتارعوام‌گرایانه نمایندگان مجلس در باب ایجاد کالابرگ الکترونیک، گفت: عده‌ای از نمایندگان مانند همین آقای تاجگردون در چند نوبت اعلام کرده‌اند که کالابرگ به مردم بدهیم تا هر فردی با سهمیه خود، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که تعاونی‌های کارگری و کارمندی راه انداخته‌اند، کالاهای اساسی که با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد می‌شوند، را خریداری کند اما کیست که نداند این آقایان و خانم‌ها که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند، نه عمل‌‌گرا. اگر می‌خواهند عمل کنند وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر کار و رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فرابخوانند تا از آنها حساب بکشند. 

وی با بیان اینکه توزیع کارت الکترونیک در میان کارگران سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد شد، گفت: با این حال نه دولت استقبال کرد و نه مجلس حمایت. حتی دولت حاضر نشد جلسات شورای عالی کار را با هدف بررسی این پیشنهاد برگزار کند. نه من، نه شما و نه هیچکس دیگر در رفتار دولت رساندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست مردم نمی‌بیند. ۹ ماه از سال گذشته اما تنها سه جلسه شورای عالی کار تشکیل شده است. در این جلسه‌های اراده‌ای از دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران ندیدیم. البته همین سه جلسه هم به این خاطر برگزار شد که پاشنه کفش نماینده‌های کارگری در وزارت کار سابیده شد. اینقدر رفتیم و آمدیم که دولت در رودربایستی افتاد! 

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، افزود: این در حالی است که جلسات شورای عالی کار باید ماهی یک بار برگزار شود؛ آنهم به درخواست یکی از اضلاع سه‌جانبه گرایی. به هر حال جدا از اینکه دولت به فعال شدن شورای عالی کار تن نمی‌دهد، همین سه جلسه شورای عالی کار هم به دلیل کارشکنی‌هایی که صورت می‌گیرد،  حتی یک مصوبه نداشت. این در حالی است که یکی از مصوبه‌ها می‌توانست، حمایت از معیشت کارگران در قالب توزیع کالابرگ الکترونیک باشد؛ یعنی همین کارتی که آقایان ادعا دارند می‌توانند از طریق آن ارزِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست جامعه هدف برسانند. 

وی افزود: اما به نظر می‌رسد که رانتی که بر روی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد اینقدر به همه آنهایی که بر سفره‌‌های رانتی نشسته‌اند، مزه داده که سفره‌های کوچک محرومان را فراموش کرده‌‌اند. به همین دلیل است که اجازه نمی‌دهند، کارگر، کارمند، بازنشسته و... بر سر این سفره بنشینند. این میان تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دردی از جامعه رنجوز و دردکشیده دوا نمی‌کند. این در حالی است که ما می گوییم مسلمان هستیم و به احکام خداوند در قرآن عمل می‌کنیم اما مگر خدواند در قرآن نفرموده‌اند: ای اهل بصیرت عبرت بگیرید اما چرا اینگونه منابع کشور را توزیع می‌کنند و چرا کاری می‌کنند که عملشان به فقر منتهی شود.

وی افزود: با این حساب هیچ یک از نهادهایی که بر توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نظارت یا توزیع می‌کنند، به توزیع آن در قالب کالاهای اساسی میان مردم رضایت نمی‌دادند. باید از آقای تاجگردون و نمایندگانی همچون ایشان پرسید: چند سخن پیش از دستور، چند طرح و... در حمایت از اقشار فرودست به مجلس آورده‌اند که نزدیکِ روزهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از کارت الکترونیک صحبت می‌کنند.

می‌خواهم بگویم که در مجلس زیاد حرف می‌زنند اما مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد. این در حالی است همین نمایندگان مجلس هر روز یک عدد برای افزایش دستمزد سال ۹۹ اعلام می‌کنند؛ یکی می‌گوید: باید بشود ۴ میلیون تومان، دیگری هم می‌گوید: ۴ میلیون که پولی نیست باید بشود ۶ میلیون تومان. هیچ کدام از اینها اما یک بار هم که شده از دولت نمی‌پرسند: چرا جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ 

وی افزود: ۴ هفته می‌شود که کمیته دستمزد شورای عالی کار، به کل هوا شده. هیچکس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و هیچکس عزمی برای برگزاری آن ندارد؛ نه سبد معیشتی در کار است، نه بررسی سبد معیشت و نه تاثیر بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت. این در حالی است که به واسطه چپاول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کارگران و اقشار کم بهره و بی بهره از ثروت‌های ملی، قدرت خرید کالاهای اساسی را از دست داده‌اند. اینها در حالی است که ما کارگران این نمایندگان را بالا بردیم؛ اما همین‌ها پس از اینکه رای مردم را می‌گیرند، می‌گویند: «بروید سماق‌تان را سق بزنید.» «باباطاهر» رباعی دارد که پس از گذشت این همه سال از سرودنش برای توصیف تلخی عدم همراهی به اصطلاح وکلای مردم  با آنها تازگی دارد: ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی/تو که یارم نه‌‌ای پیشم چرایی/ ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم/ نمک پاش دل ریشم چرایی؟!

حیف و میل بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای

رسیدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر سفره فقرا اگر نگوییم رویا که تقریبا غیرممکن شده است؛ این را می‌توان از پرونده‌هایی که برای دریافت‌کنندگان این نوع ارز در دادسرهای جرایم اقتصادی کشور بازمی‌شود، فهمید. به گفته «حمیدرضا حاجی بابایی» نماینده همدان در مجلس، تخمین زده می‌شود که در سال‌های اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای به روش‌های مختلف حیف و میل شده باشد. برای اینکه روشن شود ارز کالاهای اساسی را چگونه به چاه ویل رانت‌خوران ریخته‌‌اند باید به آمارها نگاه کنیم.

بر اساس گزارش‌ها در هشت‌ماهه سال ۹۷ حدود ۲۹ قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه از این جمله است. فسادی که در پشت این نحوه توزیع ارز است، حیات اقشار فرودست را تهدید می‌کند.  

گزارش: پیام عابدی

ادامه مطلب...

تاریخچه تأسیس اتحادیه

حمل و نقل بعنوان بخش يا نظام بنيادين در ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... هر كشور محسوب مي‌شود و بهمين جهت دستيابي به نظامي قوي ، مستحكم، هماهنگ و كارآمد در حمل و نقل وارتباطات، از ضرورتهاي اساسي كشور است و بدين لحاظ اين صنعت در زمره امور زيربنايي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود    ادامه...

آمار بازدیدکنندگان

امروز 21

دیروز 274

هفته 295

ماه 2264

مجموع 421298

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار اتحادیه با خبر شوید .